التخطي إلى المحتوى
اتحاد المقاولين يعلن تعليق العمل بالمشاريع لليوم الاثنين

غزة- المشرق نيوز:

أعلن اتحاد المقاولين في فلسطين اليوم الاثنين تعليق الأعمال في المشاريع الجارية ليوم واحد كإجراء تحذيري واحتجاجي على الإهمال والتغاضي عن المشكلة الكبيرة التي يواجها قطاع الانشاءات جراء الخسائر الجديدة التي تهدد ما تبقى من شركات نتيجة انخفاض أسعار صرف العملات والارتفاع الجنوني لأسعار المواد الخام.

وقال الاتحاد في بيان صحفي، إن انخفاض أسعار العملات وارتفاع أسعار المواد أدى لخسارة شركات المقاولات العاملة في المشاريع بما لا يقل عن 25-30%.

وأضاف الاتحاد “ليست رفاهية ولا ترفاً ولا مجرد جعجعة وانما هي خسائر حقيقية وهائلة غير محتملة وغير متوقعة لا يستطيع المقاول تحملها”.

وأكد الاتحاد أن “قطاع المقاولات هو ركيزة أساسية من ركائز منظومة القطاع الخاص التي تراجعت وتأثرت بشكل سلبي خلال سنوات متلاحقة من الحصار والحروب والانقسام السياسي البغيظ وتراكمت عليها المشاكل والهموم والخسائر”.

وشدد “في ظل هذه الأوضاع المأساوية تأتي جائحة كورونا التي اجتاحت العالم بتبعاتها ونتائجها التي أسفرت عن ارتفاع لا يطاق في أسعار المواد كي تلقي بظلال سوداء قاتمة إضافية على الوضع الاقتصادي المحلي القاتم”.

ولفت إلى أن استمرار احتجاز حقوق المقاولين بالإرجاع الضريبي التي تبلغ عشرات الملايين من الدولارات تعتبر أهم الأسباب التي أدت الى اضعاف شركات المقاولات وتقليص رأسمالها النقدي.

وحذر الاتحاد بأن توقيف الاعمال بشكل شامل قد يصبح قريباً قراراً فردياً اجبارياً لا مناص عنه لكل شركة مقاولات سوف تعجز عن تحمل الخسائر الكبيرة المتوقعة في حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه دون حلول أو وعود.

ودعا كافة الجهات المشغلة والمانحة لضرورة التعاطي الإيجابي مع مطالب المقاولين التي تتلخص في التعويض عن الخسائر المترتبة على ارتفاع المواد وانخفاض سعر الصرف واحترام العقود بصيغتها الأصلية قبل الحذف والاضافة والتي تؤكد حق المقاول في التعويض عن الظروف القهرية غير العادية وغير المتوقعة.

وطالب الحكومة باتخاذ الحكومة الفلسطينية قرار وطني بامتياز والتدخل لمنع انهيار قطاع المقاولات وإلزام الجهات المشغلة بنظام الشراء العام وعقد المقاولة الموحد وفتح حوار جاد وسريع للوصول الى تفاهمات تسمح بالاستمرار في تنفيذ المشاريع دون ضرر لأي طرف.

كما دعا لضرورة اعتبار قطاع الانشاءات تحت وطأة القوة القاهرة واتخاذ ما يلزم وفق القانون وتجارب الحكومات والشركات في العالم واستبعاد آلية التعسف في الحق.

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *