التخطي إلى المحتوى
دينا عبدالفتاح تكتب .. : «اتّحدوا للقضاء على العنف ضد المرأة» – اقتصاد

يرفع العالم حالياً شعار حملة دولية جديدة تحمل اسم «اتحدوا للقضاء على العنف ضد المرأة»، وهى تلك الحملة التى تُنفذ خلال الفترة من 25 نوفمبر 2021، الذى يوافق اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، وحتى 10 ديسمبر المقبل، الذى يوافق اليوم العالمى لحقوق الإنسان.

وتقاوم هذه الحملة جميع أشكال العنف الذى تتعرض له المرأة ويتسبب فى أضرار جسدية أو نفسية أو اقتصادية لها.

وتشارك فى الحملة أغلب دول العالم، من خلال العديد من الفعاليات، واستخدام اللون البرتقالى فى تزيين المنشآت والمؤسسات المختلفة، حيث إن هذا اللون يرمز إلى مستقبل أكثر إشراقاً للجميع، وخالٍ من كل أشكال العنف ضد المرأة.

وبحسب الإحصائيات العالمية يتعرض ثلث نساء العالم لشكل أو أكثر من أشكال العنف، وترتفع هذه النسب فى أوقات الأزمات المختلفة، وتنتشر ظاهرة العنف فى جميع المجتمعات بدرجات تقدمها المختلفة، ولكن يبقى الفرق أن التشريعات والقوانين واللوائح فى الدول الأكثر تقدماً ما زالت تضمن حماية أكثر للمرأة وفاعلية أكبر فى مواجهة مرتكبى أشكال وجرائم العنف ضدها.

وتبدأ أولى خطوات مقاومة العنف ضد المرأة بالتوعية سواء للذكور أو الإناث، لترسيخ مبدأ العيش العادل والحقوق المتبادلة بين الطرفين، وتوعية الذكور بأن أشكال العنف المختلفة ضد المرأة تعد جرائم يحاسب عليها القانون، وتوعية الإناث فى الوقت ذاته بضرورة التبليغ عن أى شكل من أشكال العنف الذى تتعرض له ومن المتسبب فيه، وذلك لأن تدشين البلاغ من المتضررة سيمنح الجهات المختصة الحق فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها، ومعاقبة مرتكب العنف، وسيمنح أيضاً الجهات الإحصائية إمكانية تحديث الإحصائيات ورصد تطور ملف العنف ضد المرأة.

وحققت الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية تقدماً ملحوظاً فى ملف تمكين وحماية المرأة، ونجحت السلطات الأمنية فى الدولة فى توفير حماية أفضل للمرأة مقارنة بأى وقت مضى، وعلى الرغم من استمرار أشكال العنف المختلفة ضد المرأة فى مصر، شأنها كشأن أغلب دول العالم، فإن الجهات الحقوقية والمعنية بالمرأة رصدت تحسناً كبيراً فى استجابة الجهات التنفيذية المختلفة لبلاغات العنف ضد المرأة خلال السنوات الأخيرة، ورصدت أيضاً تطوراً فى أداء وسائل الإعلام المختلفة فى هذا الملف.

ويتزامن هذا التحسن النوعى، مع تحسن آخر كمى فى ملف تمكين المرأة فى مصر، يعبر عنه مجموعة من المؤشرات الرقمية؛ أبرزها استطاعة المرأة حصد نسبة 28% بمجلس النواب، و14% بمجلس الشيوخ، و25% من مقاعد مجلس الوزراء، و27% من مقاعد نواب الوزراء، و31% من مقاعد نواب المحافظين، كما كسرت المرأة الحواجز الزجاجية فى كثير من المناصب التى لم تصل لها من قبل كمنصب مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومى، المحافظ، نائب المحافظ، مجلس الدولة، والنيابة العامة.

 

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *