يعتبر الاحتفال بمولد النبي من الفعاليات الدينية المهمة في العالم الإسلامي، حيث تحتل هذه الذكرى مكانة مميزة لدى المسلمين في شتى أنحاء العالم، لا سيما في مصر وعادةً ما يمنح العاملون في القطاعين العام والخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة هذا الاحتفال، وسوف نوضح جميع التفاصيل المتعلقة بإجازة المولد النبوي لعام 2024 في مصر وفقًا للقرارات الرسمية الصادرة عن الحكومة والبنك المركزي من خلال الفقرات التالية.a
موعد اجازة المولد النبوي الشريف 2024
أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، قرارًا رسميًا يحدد موعد إجازة المولد النبوي الشريف للعام 2024، وحسب هذا القرار فإن الإجازة اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024، الذي يوافق 12 ربيع الأول 1446 هجريًا، ومن المقرر أن تمنح إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص بمناسبة هذه المناسبة العظيمة.
الفئات المستحقة للإجازة
تشمل الإجازة كافة الموظفين في الدولة من المجالات التالية:
- الوزارات والمصالح الحكومية.
- وحدات الإدارة المحلية.
- العاملين في الهيئات العامة.
- العاملين في شركات القطاعين العام والخاص.
- يمكن لأصحاب العمل في القطاع الخاص تشغيل الموظفين في هذا اليوم إذا كانت ظروف العمل تتطلب ذلك، على أن يحصلوا على أجر مضاعف بالإضافة إلى رواتبهم اليومية المعتادة.
إجازة المولد النبوي للعاملين في القطاع الخاص
أفاد وزير العمل محمد جبران، أن قرار مجلس الوزراء يشمل أيضًا الموظفين في القطاع الخاص، وطبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، سوف يعتبر يوم الأحد 15 سبتمبر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في مختلف المجالات، إلا أنه في حال استدعت الحاجة لتشغيل العمال في هذا اليوم، فسوف يتم منحهم راتبًا مضاعفًا وفقًا للقوانين المعمول بها.
تعطيل العمل بالبنوك بمناسبة المولد النبوي الشريف
أعلن البنك المركزي المصري عن توقف العمل في جميع البنوك العاملة في مصر اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024 احتفالًا بالمولد النبوي الشريف، وأوضح البنك في بيانه الرسمي أنه سوف تستأنف الأعمال في صباح يوم الاثنين 16 سبتمبر في كافة البنوك.
عدد ايام اجازة المولد النبوي الشريف
كان مجلس الوزراء المصري قد قرر سابقًا ترحيل الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع إلى نهايته، وبالتالي فإن عدد أيام الإجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف سوف يكون يومًا واحدًا، يليه يومان من الإجازة الأسبوعية وهما يومي الجمعة والسبت 20 و21 سبتمبر على التوالي، ويشمل هذا القرار جميع موظفي القطاع الحكومي وبعض موظفي القطاع الخاص.