#وزارة_مكافحة_الفساد: لسنا ضابطة قضائية ونعمل وفق القوانين المرعية الإجراء والمبادئ المعمول بها دوليا لمكافحة الفساد

 صدر عن وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد البيان الآتي ردا على احدى الصحف، “نظرا إلى أن حصة الدولة من رأسمال شركة طيران الشرق الأوسط هي نحو98% وأن حصة القطاع الخاص هي نحو 1%، نطرح سؤالا بسيطا على الجميع بعيدا عن التشنحات والاتهامات: هل تريدون أن تكون حوكمة هذه الشركة بطريقة متحضرة وأن يطلع القطاع العام على القرارات التي تتعلق بحصته أم أن هذا الموضوع محصور كليا بالقطاع الخاص؟ وهل هي شركة مال عام أو خاص؟ مع العلم أنه كلما فتحنا ملفا يأتينا الرد من منظومة معينة تنتقدنا وتسأل لماذا لم نفتح ملفا آخر. لذا نقول إن جميع الملفات ملك هذا الشعب ولا حصرية في مكافحة الفساد التي بدأناها منذ فترة بسيطة مع تأسيس هذه الوزارة، بينما كان الكثير من السياسيين وأصحاب الرأي حاضرين في هذا المعترك منذ أكثر من 40 عاما.”

وأضاف البيان أنه “من الأفضل أن تكون هناك مقارنة عادلة لأعمالنا وأعمال الغير، وعندها يمكن الحكم على جديتنا. أما عن نجاحات الشركة، فنطلب اليوم أن يكون هناك تقييم حيادي وعلمي لكل ما تقوم به الشركة وأن تكون الدولة على علم بما يتم التصرف فيه بالمال العام بغض النظر عن نجاحه أم لا. وسنتقدم بهذا الموضوع إلى القضاء لتبيان إذا ما كان للدولة اللبنانية صفة الاطلاع أو التدخل. وإذا أردتم جميعا، وسائل إعلام وسياسيين، أن نسكت عن هذا الموضوع، فنقول لكم أن النجاح الذي تتغنون به هو في الإدارة الحكيمة والحديثة وليس في التنظير والانتقادات والضرب العشوائي بوزارتنا المستحدثة مؤخرا”.

وتابع البيان نفسه “إلى كل من يزعم أننا نسكت عن الملفات، هذا ما تظنونه أنتم فقط. ونكرر أننا لسنا ضابطة قضائية ولا جهاز استقصاء لنجرم أحدا بل نعمل وفق القوانين المرعية الإجراء والمبادئ المعمول بها دوليا لمكافحة الفساد والهدر، وإرساء الحوكمة الحديثة في أجهزة الدولة والمؤسسات العامة. ونؤكد أننا نسعى إلى نجاح شركة طيران الشرق الأوسط وأن تكون الرائدة في العالم العربي كما وأن يكون مطار بيروت الجسر الجوي الطبيعي بين الشرق والغرب ونشجع نجاحات موظفي هذه الشركة من ملاحين وطيارين وجهاز إداري”.