النائب رعد: الحكومة في طور وضع النقاط النهائية على الحروف ومن المفترض ألا تتأخر عن أيام قليلة لإعلانها

افتتحت بلدية دير قانون النهر، برعاية رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، وبالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الجنوب وصيدا، معرض “مواسم الخير” للمنتوجات البلدية والأعمال التراثية والحرفية للسنة الخامسة على التوالي، في قاعة حسينية شهداء البلدة، بحضور عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين جشي، قائمقام صور محمد جفال، نائب رئيس اتحاد بلديات قضاء صور حسن حمود، رئيس بلدية دير قانون النهر المهندس عدنان قصير، مسؤول العمل البلدي في “حزب الله” في المنطقة الأولى فؤاد حنجول، مدير جمعية مؤسسة جهاد البناء الانمائية في الجنوب قاسم حسن، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات، وحشد من أهالي البلدة.

وتحدث النائب رعد، فرأى أن “سبب تأخير تشكيل الحكومة هو رهانات البعض الخاطئة على تطورات ما يحدث هنا أو في الجوار أو في الإقليم، فيستفيد منها لتحسين حصصه أو موقعه أو نفوذه فيها، ولكن الآن يبدو أن الكل شعر بأنه لا بد من تشكيل الحكومة، وأن الانتظار لم يعد مفيدا لأحد، بل ربما أصبح مضرا للبعض إذا ما داوم على الانتظار، ونعتقد أن معطياتنا تفيد بأن الحكومة في طور وضع النقاط النهائية على الحروف، ومن المفترض ألا تتأخر عن أيام قليلة لإعلانها”.

وشدد على أنه “عندما يصدر القرار السياسي عن حكومة جامعة لمختلف المكونات اللبنانية والقوى السياسية، خصوصا إذا كانت الحكومة المرتقب إعلانها تمثل أوسع شرائح من اللبنانيين، فمعنى ذلك أن قرارها يصبح أكثر فعالية وإنتاجية وقدرة للمواطنين والإداريين على تنفيذ هذه القرارات، لا سيما وأن الحكومة في أي بلد هي مسؤولة عن السياسات العامة الداخلية والخارجية، وعن أمن البلد واستقراره وإنتاجيته واقتصاده، وعن التعليم والتربية وكل ما يجري فيه”.

وأكد النائب رعد “أننا لا نضع أنفسنا موضعا مدافعا عن السياسات الحكومية، لأنه كما يعرف الجميع أننا من المعارضين لها منذ عام 1992، حيث أننا لم نكن لنوافق على سياسة الاقتراض من الخارج، وكنا نرى في هذه السياسة عبئا ثقيلا على البلد لا يستطيع الدخل الوطني في البلد أن ينهض به، ولكن عندما وصل الوضع الاقتصادي في البلاد إلى حافة الانهيار الجدي، وليس إلى الانهيار التهويلي، وافقنا استثناء ولخصوصية اللحظة التي أدركنا فيها الخطر الحقيقي المحدق بالبلد، على بعض القروض في الجلسة الأخيرة للمجلس النيابي خوفا من أن يسقط بلدنا بين أيدينا، لأنه من دون تمويل وسيولة واستثمارات إنمائية في كل المناطق، فإن البلد سيسير في نهج الانحدار والتساقط”.

وقال: “إننا أردنا من خلال موافقتنا على بعض القروض أن نرسل إشارة إلى المعنيين بأن الوضع الاقتصادي أصبح لا يتحمل، وأن البلد مهدد بالانهيار الاقتصادي، وعليه فإن ما فعلناه أسهم في إنقاذ البلد، ولكن لفترة زمنية ريثما تستطيع الحكومة القادمة أن تنهض بمسؤولياتها من أجل تحريك الاقتصاد، وتنمية المناطق، وتشغيل المشاريع، واستثمار الأموال، بما يفيد مصالح البلد والناس”.

وشدد رعد على أن “الوضع الأمني والاستقرار الذي نغبط عليه من كثير من بلدان محيطنا والأصدقاء، مرده إلى وجود شعبنا المقاوم الذي تضطرم في روحه روح السيادة والوطنية، وتأبى كرامته أن يعتدي عدو على سيادته وأرضه وترابه، وعليه فإن ما فعلته المقاومة واحتضان أهلنا لها، إلى جانب تقدير المسؤولين الأساسيين في الدولة لجهاد أهلنا وجهدهم المقاوم، هو الذي وفر الأمن والاستقرار”.

وأكد “أننا نحرص على أن يبقى الأمن والاستقرار ثابتا في كل بلدنا، وإذا كان من ضرورة لوجود المقاومة، فهذا يحتمها وجوب الجاهزية للدفاع عن أي عدوان يحتمل، خصوصا وأننا نستطيع أن نحتمل أن عدونا يمكنه القيام بعدوان كلما سنحت له الفرصة”.

ورأى أن “ما يجري في العالم الآن من أخطاء تطيح بكثير من الوجودات والحياة السياسية للأشخاص أو للدول، ينبئ بأن الكثير من المسؤولين في الدول والجماعات والمؤسسات، سيعيدون النظر جيدا قبل أن يرتكبوا أي عمل أو أن يتخذوا أي موقف”، مشيرا إلى أن “الخطأ الذي ارتكب من دولة إقليمية في منطقتنا، أدى بها إلى فضيحة قانونية ودبلوماسية وأخلاقية على المستوى الإقليمي والدولي، بغض النظر عن الضحية وماهيتها وشخصيتها وانتماءاتها ومواقفها السابقة، وعليه فإن من ارتكب هذه الخطيئة، ضلل الشعوب والدول بنعومة دبلوماسيته وأدائه الإنساني وحرصه على المقدسات والأديان والإنسان، كما أن بعض الدول النافذة في العالم، استفادت من هذا المشهد الذي تؤديه هذه الدولة الإقليمية، ليراهن على دورها، ويعتمدها كممول وداعم للإرهاب الذي هدد الأمن والاستقرار لكثير من دول منطقتنا العربية خلال السنوات السبع الماضية”.