رسوم الصين الانتقامية تضرب قطاع الغاز الأميركي

فرضت الصين رسوما على وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الأميركي، مما سيلقي بظلال قاتمة على خطط الولايات المتحدة لبناء مرافئ تصدير جديدة كان يُتوقع أن تجعلها ثاني أكبر بائع للغاز المسال في العالم.

واشتدت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة أمس الثلاثاء بعدما أضافت بكين منتجات أميركية بقيمة 60 مليار دولار إلى قائمتها للرسوم الجمركية، ردا على الرسوم التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.

ويقول محللون إن الرسوم ستؤثر سلبا بصفة خاصة على خطط شركات أميركية -مثل “شينيير إنرجي” و”سيمبرا” و”كيندر مورغان”- لبناء مرافئ جديدة أو توسعة مرافئ قائمة عبر إضافة وحدات معالجة.

وستفرض الصين رسوما بواقع 10% على الغاز الطبيعي المسال المستورد من الولايات المتحدة اعتبارا من 24 سبتمبر/أيلول الحالي، لكن نسبة الرسوم جاءت أقل من تلك التي كانت تخطط لها الصين والبالغة 25%، وهو ما أعطى بعض الشعور بالارتياح.

وتقوض الرسوم مساعي ترامب لجعل الولايات المتحدة رائدا عالميا في قطاع الطاقة.

وكان متوقعا أن تساهم المرافئ الأميركية الجديدة بنحو 60% من إجمالي الإنتاج الجديد من الغاز المسال المطروح في السوق بحلول العام 2023، بحسب بيانات في القطاع.
وأظهرت بيانات تومسون رويترز أن الصين استوردت من الولايات المتحدة 1.6 مليون طن، أو 11% من إجمالي صادرات أميركا من الغاز الطبيعي المسال وقدرها 14.9 مليون طن منذ بداية العام الجاري، وشكل ذلك 5% من إجمالي واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال.

وفي العام الماضي كانت الصين ثاني أكبر مستورد في العالم للغاز الطبيعي المسال، بعد اليابان.

واليوم الأربعاء قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ في المنتدى الاقتصادي العالمي في تياننجين بالصين إن الإجراءات التجارية الأحادية الجانب لن تحل أي مشكلات، وإنه يجب دعم التعددية.

ورغم الخلاف بين البلدين فقد قال ترامب أمس إن الولايات المتحدة قد تبرم اتفاقا تجاريا مع الصين في وقت ما، وإن بلاده منفتحة دوما على المحادثات، ليبقي بذلك الباب مفتوحا أمام الصين للتفاوض من أجل إنهاء الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.