البرلمان المصري يقر قانونا يحصن كبار ضباط الجيش قضائيا

وافق مجلس النواب المصري الاثنين نهائيا على قانون يمنح رئيس الجمهورية الحق في استدعاء كبار ضباط الجيش للخدمة مدى الحياة وتحصينهم ضد الاجراءات القضائية، حسبما قال احد النواب.

ونشر الموقع الرسمي للبرلمان موافقته على “قانون بشأن معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة”، إلا انه لا يزال إلى بحاجة الى تصديق رئيس الجمهورية.

وقد وافق جميع النواب الذين حضروا الجلسة العامة، باستثناء ثمانية اعضاء يتبعون تكتل 25 30 المعارض، كما قال النائب هيثم الحريري.

ويحظر القانون الجديد مباشرة أي إجراء قضائي في مواجهة المخاطبين به خلال الفترة بين 3 تموز/يوليو 2013 حتى 8 حزيران/يونيو 2014، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وهذه الفترة هي التي اطاح خلالها الجيش الرئيس محمد مرسي بعد احتجاجات شعبية ضده إلى ان تولى عبد الفتاح السيسي الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع آنذاك، رئاسة البلاد.

وتساءل الحريري “اذا لم يكن هناك من ارتكب خطأ في هذه الفترة فلماذا التحصين”. وقال الحريري “بموجب القانون يحق لرئيس الجمهورية تحديد اسماء الضباط واستدعاؤهم للخدمة العسكرية مدى حياتهم”.

وتابع “لماذا لا يكون المجلس الاعلى للقوات المسلحة هي الجهة التي تتحكم في ذلك.. غير منطقي ان يكون شخص منفرد (الرئيس) يتحكم في كل شيء”. واضاف الحريري “يمكن لهذا القانون ان يمنع هذه الاسماء من آليات ممارسة العمل السياسي”.

وكان الاستدعاء للخدمة ضمن اسباب استبعاد الفريق سامي عنان رئيس اركان الجيش الاسبق من الترشح لانتخابات الرئاسة في اذار/مارس الماضي وفاز فيها السيسي بولاية ثانية بنسبة 97% من الاصوات. كذلك علق الحريري على ما يمنحه القانون لهؤلاء الضباط من مزايا وحقوق مقررة للوزراء قائلا “انهم في غنى عنها”.