سلطات كردستان العراق توافق على إخضاع مطاري أربيل والسليمانية لسلطة الطيران المدني العراقي

أعلنت سلطات إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، موافقتها على إخضاع مطاري أربيل والسليمانية الدوليين لقانون سلطة الطيران المدني العراقي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في أربيل بين اللجنة العليا المكلفة من الحكومة الاتحادية بخوض الحوار الاتحادية مع سلطات الإقليم، وممثلي كردستان العراق برئاسة وزير داخليته كريم سنجاري.

أفادت الأمانة العامة للحكومة العراقية أن الاجتماع سادتها “أجواء من الثقة والتفاهم” بين الطرفين. وأوضحت الأمانة، في بيان، أن الطرفين عقدا خمسة لقاءات ثنائية بين المختصين “في الجوانب الأمنية، والحدودية، والمطارات، والجمارك والمنافذ الحدودية، والسدود، والنفط”.

فيما أوردت شبكة “رووداو” الإخبارية أن المناقشات شملت جميع النقاط الخاصة بمهام ومسؤولية سلطة الطيران الاتحادية وتم الاتفاق على النقاط الآتية:

1- خضوع مطاري أربيل والسليمانية لقانون سلطة الطيران المدني العراقي رقم 148 لسنة 1974 المعدل وجميع العليمات واللوائح التي تصدرها سلطة الطيران.

2- اعتماد الموافقات التي تصدرها سلطة الطيران في هبوط الطائرات لمطاري أربيل والسليمانية وعدم السماح لأية طائرة بالهبوط والإقلاع دون حصول موافقة من سلطة الطيران.

3- تواجد ممثلين عن قسم النقل الجوي وأمن وسلامة الطيران والسلامة الجوية من سلطة الطيران في مطاري أربيل والسليمانية بشكل دائم كأحد متطلبات منظمة الأيكاو.

4- تقوم إدارة كل من مطار أربيل والسليمانية بتطبيق نظام الأجور في المطارات المدنية رقم (5) لسنة 2008 وتزويد سلطة الطيران بكشف حساب عن أجور هبوط الطائرات وضريبة المسافرين شهريا.

5- عقد اجتماعات دورية برئاسة سلطة الطيران لجميع مدراء المطارات شهرياً لغرض التواصل وحل المشكلات.

6- تسمية منسق عن مطاري أربيل والسليمانية لتسهيل التواصل مع سلطة الطيران والتواجد بشكل دائم في السلطة.

وكان وفد كردستاني برئاسة كريم سنجاري وصل إلى بغداد، السبت، لإجراء مباحثات مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية بشأن إدارة المنافذ الحدودية.

وكان هو أول وفد رسمي من كردستان العراق زار بغداد بعد إجراء الاستفتاء على استقلال الإقليم، في الـ25 أيلول/سبتمبر 2017، والذي أسفر عن أزمة حادة بين بغداد وأربيل.