المجلس الشرعي أكد أهمية التوافق بين الرئاسات وإنجاز العفو العام

عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى اجتماعه الدوري برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى، وبحث في الشؤون الإسلامية والوقفية والإدارية والوطنية.

وأكد المجلس الشرعي في بيانه “أهمية التوافق والتعاون والتنسيق بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة لأن التضامن الرئاسي هو أمانة يجب المحافظة عليها، فالاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، والرؤساء الثلاثة هم صمام الأمان للبحث في القضايا الوطنية كافة التي ينص عليها دستور اتفاق الطائف ضمن الأطر والأصول المرعية الإجراء لما فيها مصلحة لبنان واللبنانيين”.

وشدد المجلس على أن “إجراء الانتخابات النيابية في موعدها أمر طبيعي وضروري لا ينبغي التشكيك به وهو مسؤولية في أعناق القوى السياسية كافة، وأي كلام أو تلميح خلاف ذلك من أي كان هو لتعكير الأجواء وإدخال لبنان في أزمة سياسية جديدة هو بغنى عنها، فإجراء الانتخابات النيابية مفصل هام للبنانيين. ودعا المجلس الى معالجة القضايا المعيشية والاقتصادية والاجتماعية بما تقتضيه المصلحة الوطنية ومصلحة المواطنين وهذا يتطلب مزيدا من الجهود المبذولة من الدولة وخصوصا أن هناك كثيرا من اللبنانيين يعانون البطالة وضائقه اقتصادية ومعيشية وترديا في أحوالهم المادية”.

وتوقف المجلس في بيانه أمام قضية العفو العام، آملا أن “تنجز هذه القضية اليوم قبل الغد، العفو العام الشامل، إذ آن الأوان لرفع هذه المظلمة، والمجلس لا يرضى بالظلم على أي كان من اللبنانيين، وقضية الموقوفين الإسلاميين تتطلب إنهاء سريعا لهذه المأساة وبت أوضاعهم حتى لا تبقى هذه القضية موضوع تجاذب وتشكيك من أحد، والمجلس سيتابع هذا الموضوع بكل الوسائل لإنهاء هذه القضية”.

وتابع المجلس “ما تعانيه فلسطين وشعبها وخصوصا مدينة القدس من الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي الذي يمارس يوميا اعتداءات وحشية وإجرامية على المقدسيين والشعب الفلسطيني بعد الإعلان المشؤوم للرئيس الأميركي اعتماده القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي”، مؤكداً أن “القدس ستبقى عاصمة لدولة فلسطين العربية، والفلسطينيون لم ولن يتنازلوا عن حقهم في أرضهم وسيقاومون المحتل الغاصب مهما طغى، فالقضية الفلسطينية هي قضية إنسانية عالمية وستبقى حية في وجدان الأمة العربية والإسلامية لتحرير ارض فلسطين العربية من العدو الصهيوني الذي يحاول تهويدها وتوسيع الاستيطان فيها رغم القرارات الدولية الرافضة لهذا العدوان الإجرامي”.